تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرطت بلادنا في نسق إصلاحي جديد مبني على التنمية والحداثة، وتجسدت آخر لبناتها في النموذج التنموي الجديد كمقاربة عملية ومبتكرة.

ترتكز هذه المقاربة الحكيمة على وضع المواطن في صلب التنمية، وبالتالي يطمح هذا النموذج التنموي الجديد إلى تحقيق أهداف محددة منها «جعل المدينة أكثر إنسانية واستدامة بالنسبة لسكانها» و«القضاء على السكن غير اللائق».

ولذلك يأتي تنظيم «حوار وطني» يشمل مجموع التراب الوطني، كخطوة تنم عن مقاربة تضع الجانب الإنساني في قلب التفكير وتهدف إلى ضمان تبادل هادف بين جميع الفاعلين والمتدخلين مع المساهمة الفعلية للمواطنين عبر هذه المنصة المخصصة.

ويأتي تنظيم «الحوار الوطني حول التعمير والإسكان»، كخطوة بناءة، انطلاقا من الرغبة في تحديد رؤية جديدة جماعية وتشاركية لهذا القطاع، في إطار تفكير جماعي ومتظافر على نطاق واسع.

"المجالات المرنة، فضاءات لتكريس التنمية "، هو أحد المحاور الأساسية للنموذج التنموي الجديد الذي أرساه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وهو محور أفقي يحافظ على مركزية المكون البشري كمكون ثابت.

ومن خلال هذه المقاربة التشاركية، ستتظافر جهود مختلف القوى الاقتراحية لإجراء تحديد وتحليل دقيقين لمكامن الخلل والقصور التي تعاني منها مجالاتنا، وذلك لتقديم الحلول المناسبة لها مع أخذ عنصر التعقيد الملازم لها بعين الاعتبار.

وفي حين يبدو جزء من التشخيص واضحا، فإن تعدد المتغيرات التي ينبغي أخذها في الاعتبار وترابطها يضخم كثيرا من حجم هذا المشروع الكبير.

هذه كلها أسئلة لا تمثل سوى الجزء الظاهر من التحديات التي سيكشف عنها هذا الحوار الوطني بفضل مساهمة جميع القوى الحية، بما في ذلك أنتم، المواطنون الذين يقرأون هذه السطور.

يحمل النموذج التنموي الجديد رؤية جديدة لدورالمجالات باعتبارها فضاءات للتصميم المشترك للسياسات العمومية مع الدولة ومكانا لتنفيذها بنجاح. وهكذا فإن هذه الرؤية تكرس المكانة المركزية للمجالات كمصدر لتكوين الثروات المادية واللامادية، وتشجيع الديمقراطية التشاركية وترسيخ مبادئ استدامة الموارد ومرونتها في مواجهة آثار تغير المناخ.

كما تشير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لذلك في تقريرها العام الصادر في أبريل 2021، فإن «التصميم المشترك» هو في صميم الرؤية الوطنية للتنمية كما حددها عاهل المغرب.

وبعيدا عن كونها منهجية، تشكل هذه المقاربة التشاركية في حد ذاتها محورا رئيسيا لحكامة المجالات المغربية في المستقبل.

وبفضل مساهمة الجميع، مواطنون وهيئات ومؤسسات، يمكننا أن نشارك في بناء مجالات الغد.