مرحبا بكم في بوابة
الحوار الوطني
للتعمير والإسكان

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانخراطا منها في النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على بلورة استراتيجية جديدة متكاملة وتشاركية لمواكبة السياق الوطني والدولي الذي تشهد فيه المدن تحولا مستمرا. شاركونا أفكاركم وخبراتكم وتوصياتكم على هذا الفضاء لتساهموا فعليا في تطوير مدن وقرى مغرب الغد

« معا، لنبني مدننا وقرانا المستقبلية»

التوجيهات الملكية السامية

"... لقد عرفت مدننا، نمواً ديمغرافياً ملحوظاً، وتوسعاً عمرانياً كبيراً، نتج عنه اختلاط ضواحي المدن بالمجال القروي، وتنامي حاجيات السكان، إلى التجهيزات التحتية والمرافق الضرورية. وذلك ما يتطلب اعتماد رؤية شمولية، تستهدف استباق أبعاد التوسع العمراني، والتحكم فيه، وفتح مناطق جديدة للتمدن، وخلق توازن بين المدينة والمراكز القروية المجاورة لها. غايتنا المثلى، ليس فقط تحقيق مدن بلا صفيح، ولا استبدالها بمساكن أشبه بعلب الإسمنت عديمة الروح الاجتماعية، وإنما بالأحرى، جعل مدننا ترتقي إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم، ومجال للاستثمار والإنتاج، في حفاظ على طابعها الحضاري المتميز..."

مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية ـ أكادير 12 دجنبر 2006
تحديث منظومة التعمير

".....أضحى من اللازم الانكباب على مراجعة وتحديث منظومة التعمير الجاري بها العمل في بلادنا، .... غايتنا المثلى جعلها تواكب الحركة العمرانية، التي تعرفها المملكة، وتساير وتيرة تنمية العديد من القطاعات الحيوية، ذات الأبعاد الاستثمارية والصناعية، والسياحية والسكنية

ما يتطلب منكم التفكير في وضع آليات مضبوطة، لتنفيذ مخططات وثائق التعمير، ووضع برنامج زمني للاستثمارات العمومية المصاحبة، حتى لا تبقى المخططات مجرد تصورات نظرية عديمة المفعول، أو جامدة غير قابلة للتأقلم مع التطور المتسارع..."

مقتطف من نص الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير، كلميم 1 أكتوبر 2005.
العدالة الاجتماعية

"....إذا كان للعقار الدور الأساسي في مجال التعمير والتخطيط العمراني، فإن وثائق التعمير وآليات التخطيط العمراني، ينبغي أن تستهدف خدمة المواطنين. وهو ما يتطلب العمل على التهيئة الجيدة للفضاء العمراني، والحد من التفاوتات المجالية، وتكريس العدالة الاجتماعية، بدل أن تكون هذه الوثائق وسيلة للمضاربة، التي تتنافى مع مصالح المواطنين..."

مقتطف من الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصخيرات 8 ـ 9 دجنبر 2015
الاندماج

"...يتعين إرساء أسس تعمير يقوم على مراعاة الهويات، والخصوصيات المحلية، ويسعى إلى بلورة مقاربات متجددة لإنتاج فضاءات متناسقة، أكثر إنتاجية واندماجية واستدامة، قادرة على مواجهة مختلف التحديات والرهانات..."

مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية ـ الرباط 21 دجنبر 2017
التنمية

"....لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه.

إن تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته. وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها. مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل..."

مقتطف من نص خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد ـ 29 يوليوز 2019
مقاربتنا

إن اختيار إجراء "حوار وطني" على مستوى مجموع التراب الوطني يضع المقاربة الإنسانية في صلب التفكير ويهدف إلى ضمان خلق نقاش هادف بين جميع الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، كما يجعل من المواطن محورا أساسيا في هذه المقاربة، كونه يعايش بشكل يومي المشاكل التي يواجهها قطاع التعمير والإسكان، وهو ما يجعلنا نعتمد مقاربة تشاركية تعمل على تعبئة جميع المغاربة من مختلف الجهات للإسهام في هذا الورش من خلال هذا المنصة المخصص لهم

الفاعلون

يسعى هذا الحوار الوطني، الذي انطلق كذلك بمختلف جهات المملكة لدعم تفعيل الجهوية المتقدمة، على إشراك جميع المواطنين وكافة المتدخلين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك:

مؤشرات

33575

دوار

1503

جماعة (حضرية وقروية)

209

مدينة صغيرة عاصمة الدائرة

1.14 مليون

مليون عدد الأشخاص العاملين في قطاع البناء في عام 2020

7.2 مليار درهم

مليار درهم إيرادات الاستثمارات المباشرة الأجنبية في العقار لسنة 2019

284 مليار درهم

مليار درهم جاري القروض العقارية لسنة 2020، أي ربع إجمالي القروض البنكية

75

مدينة عاصمة للمقاطعات (أي العديد من المقاطعات والعمالات) و 12 مدينة كبيرة عاصمة للجهات.

1.75 مليون

مليون إجمالي المساكن التي شرع في بنائها ما بين سنة 2000 و 2020

25%

نسبة مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد في سنة 2020